انتقل إلى المحتوى الرئيسي
Crown Prince Website

المسؤولية المجتمعية

تعتبر هيئة تنظيم سوق العمل عنصر مهم في تحقيق الرؤية الإقتصادية لمملكة البحرين 2030 التي تحدد المسار المستقبلي لتطوير اقتصاد البحرين. وتماشياً مع أهداف الخطة، وضعت هيئة تنظيم سوق العمل آليات مختلفة تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من التفاعل والشراكة مع المجتمع والجهات المعنية في سوق العمل. هذا وتلتزم الهيئة في خدمة عملائها والمجتمع بتفانٍ وبجودة عالية.

المشاركة والتشاورات العامة

ينص قانون تنظيم سوق العمل (القانون رقم 19 لسنة 2006 ، المادة 5) على أنه "في حالة عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل، فإنه يجب عليها أن تعقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير". وتعمل الهيئة على اتخاذ جميع التدابير وتوفير السبل اللازمة لتُمكِّن الجمهور والجهات المعنية من الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء ليتم فيما بعد رفع هذه التعليقات إلى مجلس الإدارة.

ويتم نشر تفاصيل هذه المشاورات على الموقع الإلكتروني للهيئة لتسهيل عملية الوصول إليها من قبل جميع الفئات المجتمعية.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتوفير طرق مختلفة تُمكِّن الجمهور من المشاركة في إبداء آرائهم واقتراحاتهم. من بين هذه الطرق، آلية للتصويت عبر الصفحة الرئيسية للموقع لعدد من المواضيع المختلفة والذي غالباً ما يتم تنظيمها وطرحها لزائري الموقع حتى يتمكنوا من التصويت عليها أو إبداء آرائهم بشأنها.

كما يمكن لزوار الموقع تقييم جودة خدمات الهيئة وتقديم اقتراحاتهم وتقوم إدارة الجودة بالهيئة بتجميع النتائج والاقتراحات وإعداد تقرير شهري عن جودة الخدمة ومؤشرات الأداء الرئيسية للهيئة ليتم فيما بعد تقديمه للإدارة لدراسته وتقديم توصيات لتوفير خدمة العملاء بشكل أفضل.

فيما يلي نماذج من المواضيع التي تم طرحها للتصويت من قبل:

هل سبب قرار حرية الانتقال من صاحب عمل إلى آخر قفزة ملحوظة في عدد انتقالات العمال دون موافقة صاحب العمل؟

نعم لا لا أعلم
31% 49% 20%

هل سمعت عن حملة الخروج الميسر؟

نعم لا
78% 22%

هل تعرف أحد استفاد من حملة الخروج الميسر؟

نعم لا
70% 30%

المحافظة على البيئة

تهتم هيئة تنظيم سوق العمل بالبيئة بقدر ما تهتم بسوق العمل. فبيئة صحية وخالية من التلوث هي القاعدة لأي تطور ونمو اقتصادي وسوق عمل متزن، تزدهر فيه التجارة ويبدع فيه الموظفين.

وفي هذا الإطار خطت الهيئة خطوات مختلفة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. ولعل أهم هذه الخطوات هو تطوير نظام إلكتروني لإصدار تصاريح العمل والتعامل مع الهيئة؛ الأمر الذي وفر على أصحاب العمل عناء زيارة عدة جهات حكومية لإجراء معاملة واحدة حيث أصبح بإمكان صاحب العمل إنجاز معاملاته وهو في مكتبه.

ولا يحتاج صاحب العمل إلى تقديم أوراق ثبوتية يدوياً، فما عليه إلا أن يستخدم الماسح الضوئي ويرسلها للهيئة عبر النظام الإلكتروني. مثلاً، تتطلب معاملة تصريح عمل جديد حوالي خمسة مستندات ثبوتية مختلفة، وفي عام 2013 أصدرت الهيئة 148,575 تصريح عمل جديد، وبالتالي يوفر التعامل الإلكتروني 742,875 ورقة كل عام تقريباً. لنتخيل كم سنوفر لو حسبنا جميع معاملات الهيئة؟

بالإضافة إلى ذلك تحرص الهيئة على تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئة عبر استخدام مصابيح موفرة للطاقة وحث الموظفين على التوفير في استخدامها. كما تقوم الهيئة بتدوير الأوراق المستخدمة وذلك بالاتفاق مع إحدى شركات التدوير المعتمدة بالمملكة إضافة إلى تجميع العلب البلاستيكية لجمعية البحرين لذوي الإعاقة وأولياء أمورهم.

آخر تحديث: 16-04-2018