انتقل إلى المحتوى الرئيسي
LMRA Talent Portal

الشراكة المجتمعية

تعتبر هيئة تنظيم سوق العمل عنصرًا مهمًا في تحقيق الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية لمملكة البحرين 2030 التي تحدد المسار المستقبلي لتطوير اقتصاد البحرين. وتماشياً مع أهداف الخطة، وضعت هيئة تنظيم سوق العمل آليات مختلفة تهدف إلى تحقيق أعلى مستوى من التفاعل والشراكة مع المجتمع والجهات المعنية في سوق العمل. وتلتزم الهيئة في خدمة عملائها والمجتمع بتفانٍ وبجودة عالية.

المشاركة والتشاورات العامة

ينص قانون تنظيم سوق العمل (القانون رقم 19 لسنة 2006 ، المادة 5) على أنه في حالة عزم الهيئة إصدار أية أنظمة أو لوائح أو قرارات أو اتخاذ أية تدابير ذات تأثير ملموس على سوق العمل، فإنه يجب عليها عقد مشاورات مع الجمهور والجهات المعنية لاستطلاع آرائهم قبل إصدار أي من تلك الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو اتخاذ تلك التدابير. وتعمل الهيئة على اتخاذ جميع التدابير وتوفير السبل اللازمة لتمكن الجمهور والجهات المعنية من الاطلاع على تفاصيل المشاورات الجارية وما تم إبداؤه من آراء ليتم فيما بعد رفع هذه التعليقات إلى الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة.

تقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتوفير طرق مختلفة تمكن الجمهور من المشاركة في إبداء آرائهم واقتراحاتهم، من بين هذه الطرق، عقد اللقاءات التشاورية مع القطاعات المعنية للتباحث معها بشأن المشروعات الجديدة ومن أبرز المواضيع التي تم التشاور بشأنها مع الجمهور هو إطلاق العقد الثلاثي للعمالة المنزلية.

كما يتم التشاور مع الجمهور من خلال الاستبيان الإلكتروني والورقي لعدد من المواضيع المختلفة والذي غالباً ما يتم تنظيمها وطرحها لزائري الموقع حتى يتمكنوا من التصويت عليها أو إبداء آرائهم ومن بينها:

  1. استطلاع رأي الزبائن حول الفرع الجديد لهيئة تنظيم سوق العمل الكائن في منطقة الرفاع.
  2. استطلاع رأي الموظفين حول الموقع الإلكتروني الخاص بنظام إدارة العمالة الوافدة (EMS).
  3. استطلاع آراء الباحثين عن عمل حول استخدام المنصة لإلكترونية لسوق العمل.

المحافظة على البيئة

التزامًا من مملكة البحرين وهيئة تنظيم سوق العمل بأهداف التنمية المستدامة، ربطت الهيئة العديد من إجراءاتها بهذه الأهداف منها الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها كجزءٍ من استراتيجية عملها. وفي هذا الإطار عملت الهيئة تطبيق نظام المعاملة الواحدة لإصدار تصاريح العمل وهو النظام الذي يربط مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة بإصدار التصاريح إلكترونيًا، إلى جانب زيادة كفاءة النظام الإلكتروني حيث باتت الهيئة تنجز ما يزيد من 97% من المعاملات اليومية إلكترونيًا وهو ما يوفر الوقت على العملاء، ويسرع من مدة الإنجاز ويقلل من استخدام الأوراق تطبيقًا لمفهوم معاملات دون أوراق ما أمكن، كما عملت الهيئة بالتعاون مع إحدى شركات التدوير المعتمدة على تجميع الأوراق، والعلب المعدنية والبلاستيكية، والعمل على إعادة تدويرها حفاظًا على البيئة.

بالإضافة إلى ذلك تحرص الهيئة على تخفيض وترشيد استهلاك الكهرباء في الهيئة عبر استخدام مصابيح موفرة للطاقة وحث الموظفين على التوفير في استخدامها.

آخر تحديث: 13-06-2021