انتقل إلى المحتوى الرئيسي
LMRA Talent Portal

الهدف الثامن: العمل اللائق ونمو الاقتصاد

وفرت التشريعات الوطنية في مجال العمل الحماية القانونية للعمالة وفقاً لمعايير العمل الدولية، إذ عملت الهيئة مع إعادة الهيكلة التنظيمية عملت الهيئة على وضع ملف حقوق العمالة الوافدة وحمايتها في صميم العمل اليومي لمختلف الإدارات والقطاعات وقد أنشأت هيئة تنظيم سوق العمل نظام إدارة العمالة الوافدة وهو النظام الإلكتروني الذي يمكن صاحب العمل أو الشخص المخول لأي منشأة من إنجاز أي عملية كإصدار تصاريح العمل أو تجديدها أو تغيير مهنة العامل الأجنبي وكافة الإجراءات المتعلقة بصاحب العمل، أما أبرز المبادرات التي تعنى بحقوق العمالة وحمايتها دون الإخلال بحقوق بقية أطراف العمل فتتمثل في:

  1. حرية انتقال العامل
    تشريع حرية انتقال العامل إلى صاحب عمل جديد دون موافقة صاحب العمل الذي يعمل لديه وفق الضوابط العادلة التي حددها القانون، مع تحديد فترات سماح زمنية لتصحيح العمالة غير النظامية لأوضاعها داخل البلاد، بجانب حملات منظمة سنوية وقد أسفرت هذه الحملات عن تصحيح أوضاع عدد كبير من العمالة فضل بعضهم الانتقال إلى صاحب عمل جديد والبقاء في المملكة أو العودة الطوعية إلى بلاده، وقد عمدت الهيئة إلى فتح نافذة إلكترونية لتطبيق نظام حرية الانتقال من خلال نظام حماية العمالة الوافدة EMS حيث يمكن للعامل إبداء رغبة الانتقال إلى صاحب عمل جديد، كما يمكن لصاحب العمل إبداء عدم الممانعة لانتقال العامل، إلى جانب إمكانية تقدم طلب التحاق العمال بصاحب عمل جديد، حيث يتم تنفيذ جميع هذه الخطوات إلكترونيًا من خلال النظام.
  2. تصريح العمل المرن
    دفع التزام البحرين بالغاية الإجمالية لخطة التنمية المستدامة بتحقيق تنمية لا تستثني أحداleaving no one behind، إلى العمل على معالجة احتياجات الاقتصاد الوطني من العمالة العرضية، ومعالجة مشكلة العاملة غير النظامية لاسيما التي دفعتها الظروف الخارجة عن إرادتها في التحويل إلى غير النظامية، كإلغاء أو عدم تجديد صاحب العمل لتصريح العمل، فأطلقت الحكومة الموقرة نظام تصريح العمل المرن الذي بدأت هيئة تنظيم سوق العمل بتنفيذه في يوليو 2017.
    وبموجب المرن تمكنت المملكة من توفير احتياجات السوق من العمالة المؤقتة من دون الإخلال بالطبيعة التنافسية في السوق، إلى جانب تصحيح وضع العامل المخالف وتحريره من الارتباط الحصري بصاحب عمل واحد فقط، بمنحه حرية العمل في الوظائف التي لا تتطلب تصريحًا خاصًا، سواء بالدوام الكلي أو الجزئي ولدى أكثر من صاحب عمل، ومنحه كافة أوجه الرعاية والحماية القانونية.
    وقد لقي مشروع إصلاح سوق العمل الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ترحيباً إقليمياً وأممياً بوصفه منسجماً مع كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمالة، إذ يراعي جميع الاعتبارات القانونية والإنسانية والاجتماعية بها ويتماشى مع معايير العمل ويعكس التزام المملكة بتوفير الحماية اللازمة لضمان حقوق العمالة طبقاً للقوانين والتشريعات الوطنية، والارتقاء ببيئة العمل.
    كما وحرصت هيئة تنظيم سوق العمل على توظيف الجانب التقني في هذا المشروع من خلال إنشاء موقع إلكتروني خاص بتصريح العمل المرن، يتيح التقدم إلكترونيًا للحصول على التصريح، وإنهاء تصريح العمل المرن، وإنهاء تصريح العمل، تغيير النشاط، وتحديث البيانات وغيرها، حيث أسهمت هذه الخطوة في تسهيل إجراءات التقدم للتصريح العمل المرن، مع توفير درجة عالية من التباعد الاجتماعي والحماية في ظل جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19).
    الأمم المتحدة تدعم تصريح العمل المرن كأحد أفضل الممارسات الدولية
    يقدم تصريح العمل المرن حلاً مبتكرًا في طريق إصلاح سوق العمل وذلك بتحصين بيئة التعامل مع العمالة الوافدة، بما يضمن حقوقها إلى جانب حقوق بقية أطراف العمل، كما أنه يقدم إضافة اقتصادية نوعية للاقتصاد الوطني من خلال توفير احتياجات السوق من العمالة المؤقتة دون الإخلال بالطبيعة التنافسية، فضلاً عن تصحيح العمالة المخالفة لأوضاعها وفقاً لقانون، وبموجب ذلك التصريح يمنح العمال الحق في العمل في مختلف الوظائف غير المهنية الاعتيادية سواء بالدوام الكلي أو الجزئي، ولدى صاحب عمل واحد أو أكثر. كما يتمكن العامل المرن من الاستفادة من الرعاية الصحية في المراكز الحكومية، ويتاح له مغادرة المملكة والعودة بصورة اعتيادية خلال فترة صلاحية تأشيرة العمل.
  3. نظام حماية الأجور
    هو نظام يمكن هيئة تنظيم سوق العمل كجهة مرخصة من معرفة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بدفع الأجور في الوقت المحدد وبالأجر المتفق عليه من خلال التحويلات المالية عبر المصارف والمؤسسات المالية المزودة للخدمة والمعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، كما ويساهم في حماية حقوق أصحاب العمل والعمال عبر توثيق عملية دفع الأجور مما يدعم السلطة القضائية في تسوية النزاعات المتعلقة بأجور العمال ويحد من ظاهرة العمالة غير النظامية في سوق العمل، وقد بادرت هيئة تنظيم سوق العمل إلى إعداد نظام إلكتروني مرتبط مع المؤسسات المالية والمصرفية المرخصة والمعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي بما يمكنها من متابعة عملية سداد أجور العمّال في أوقاتها إلكترونيًا.
  4. المنصة الإلكترونية لسوق العمل:
    لخلق قناة تواصل بين الباحثين عن عمل من المواطنين والوافدين المتواجدين داخل مملكة البحرين مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، أطلقت الهيئة المنصة الإلكترونية لسوق العمل التي تتيح للمواطنين والمقيمين الدخول على المنصة الإلكترونية على الموقع Talent Portal وتسجيل بياناتهم، مما يؤسس قاعدة معلومات شاملة متاحة للمؤسسات والشركات الراغبة في التوظيف بمختلف المهارات، حيث تعمل المنصة على تعريف المؤسسات على مؤهلات العمالة الموجودة في سوق العمل داخل المملكة وتسهيل إعادة توظيفها بما يحقق رغبة هذه المؤسسات في استمرارية أعمالها بالصورة الاعتيادية، إلى جانب أسهامها في الحد من وجود عمالة غير نظامية في المملكة من خلال إعادة توظيف العمالة الراغبة في البقاء داخل المملكة لاسيما خلال تفشي جائحة كورونا والتي أثرت بشكل مباشر على حركة الاستقدام من الخارج مع توقف حركة السفر في العديد من الدول.
  5. خدمات إلكترونية متنوعة:
    وفرت هيئة تنظيم سوق العمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي تسهم في تعزيز علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد والتحقق من نشاط تصريح العمل، وهي:
    • بوابة العامل:
      وهي منصة إلكترونية تمكن العامل من التحقق من صلاحية تصريح عمله وذلك عن طريق إدخال الرقم الشخصي وتاريخ انتهاء جواز السفر.
    • الخدمات السريعة:
      يمكن للعمال الأجانب في القطاع التجاري والمنزلي التحقق من حالة تصريح العمل، والتحقق من وضعهم القانوني وصلاحية تصريح عملهم في مملكة البحرين باستخدام رقم بطاقة الهوية أو رقم تصريح العمل، أو رقم الطلب أو رقم جواز السفر.
    • المراكز الصحية المعتمدة:
      خدمة إلكترونية تمكن الوافدين الراغبين في العمل بالمملكة بالتعرف على المراكز الصحية المعتمدة في بلدانهم للحصول على التقرير الطبي الذي يصدر بعد الخضوع للفحص الطبي، حيث لا يقبل التقرير من غير هذه المراكز.
    • التحقق من شهادة الجنسية البنغلاديشية:
      من خلال هذه الخدمة، يمكن لأصحاب العمل التحقق من صحة الشهادة التي يقدمها العامل البنغالي والصادرة من السفارة البنغلاديشية في مملكة البحرين قبل المضي في عملية طلب تصريح العمل، من خلال إدخال رقم الشهادة.
    • نظام الدعم الإلكتروني:
      هو منصة تمكن أصحاب العمل أو الأشخاص المخولين أو العمالة الوافدة من الإبلاغ ومتابعة أي مشكلة أو الإستفسار عن أي خدمة تقدمها هيئة تنظيم سوق العمل.

آخر تحديث: 09-06-2021