آلية تحقيق الأهداف والسياسات

التدشين الكامل لخدمات الهيئة والتي بدورها سوف تنعكس على تفعيل دور صندوق العمل، لما سيوفره ذلك من مبالغ مالية لتنفيذ برامجه الرامية إلى دعم القطاع الخاص.
إصدار القرارات الإدارية المنفذة لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، والمنظمة لعمل الهيئة والمحددة لآلية عملها من اجل تحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الثلاث لسوق العمل.
إطلاق فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لإعطاء الفرصة للعمال وأصحاب الأعمال لتصحيح أوضاعهم غير القانونية، وتهيئة سوق العمل للالتزام بأحكام قانون تنظيم سوق العمل، للحد من الممارسات غير القانونية في سوق العمل وتحديث قاعدة بيانات الهيئة.
وضع الخطط التشغيلية للجهات الثلاث ( وزارة العمل - هيئة تنظيم سوق العمل - صندوق العمل ) لتحقيق الأهداف المشار إليها في السياسات العامة والتوجهات، وستكون هناك نتائج ايجابية إذا ما تم وضع تلك الخطط على أسس متينة وسليمة، مع تركيز خاص على ضمان التوازن بين إدارة منح تراخيص العمالة الأجنبية ومتطلبات حماية العمالة الوطنية من خلال الترابط والانسجام بين خطة العمل في كل من وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل.
مراجعة دورية للخطة كل ستة أشهر لقياس مستوى الأداء، وضمان سلامة سير العمل فيها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

آخر تحديث: 19-04-2018